جلد المصريين بالسعودية يثير الجدل في مصر

مصرييون بطالبون الحكومة المصرية المعاملة بالمثل مع السعوديين

شخصيات معروفة وراء الاحكام الجائرة بحق المصريين

رجال الدين في مصر يرفضون الاحكام لمخالفتها للشريعة الاسلامية

مجلة العرب: في الوقت الذى تمتلىء هواتف السعوديين بالبلوتوثات الفاضحة , تجلد السعودية طبيبين ومدرس مصري , باحكاما مغلظة مخالفة للشريعة الاسلامية المطبقة في السعودية , وهو ما اثار الرأي العام المصري , وجعل المصريين اكثر شراسة في الحكم علي القضاء السعودي , وكما يبدو ان احكام القضاء السعودي تتعامل بعنصرية مع الضيوف , استطلعت مجلة العرب اراء مجموعة من المصريين بعد تصريح السفارة السعودية في مصر , والذى اتي بصورة شاذة عن التقاليد العربية التي تهدف لتجميع الصفوف العربية امام العدو الاوحد .

يقول احمد عبد الرحمن موظف مصري سبق له العمل بالسعودية : في السعودية لا كرامة لغريب, ومن السهل الايقاع به , وتجريمة للا شىء , اما سمير حسين فيقول الهواتف السعودية ملسئة بالبلوتوثات الفاضحة التي تصور سعوديين مع فتيات من جنسيات عربية واسيوية في اوضاع مخلة , الا ان السعودية لا تتصرف معهم بنفس القسوة التي تتعامل بها مع الجنسيات الاخري , وفي كثير من الاحوال تتكتم علي الجرائم حفاظا علي سمعة المشاهير

ابراهيم مجاهد يقول : للاسف البنجاليين قاموا بكثير من الجرائم , ان لم يكن كلها , والسعودية لا تقدر علي توقيع عقوبة مثل التي وقعوها علي المصري لا لشىء الا لانهم يخافون من بلطجية البنجال المشهورين بالعنف داخل المملكة, واقصي ما يقومون به هو الترحيل, اطالب الحكومة المصرية المعاملة بالمثل مع السعوديين , خاصة وان الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع.

سارة " طالبة " تقول : عندما يكون في الامر شخصيات شهيرة امراء او مشائخ فان الامر يتم التكتم عليه , اذكر واقعة الاعتداء الجنسي علي ابن مصري في السعودية , وعندما تم الكشف علي الطفل وتبين الاعتداء الجنسي عليه , تم جلد والده ومصادرة اموالة وترحيلة , هل هذه هي الشريعة الاسلامية

رضوان احمد عبد التواب يقول للاسف السفارة المصرية اضعف من سلطة رجال الدين الذين تغولوا في السعودية , وانحرفوا عن الشريعة , واصبحوا يحكمون بغير ما انزل الله , للاسف معظم القضاه من نجد , وهم معروف عنهم الغلظة وعدم الفهم ,

وعن راي المنظمات الحقوقية المصرية ورجال الدين فيقول المستشار نجيب جبرائيل - رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان - إن "تغيير المكان يهدف لإخفاء الحقائق نظرا لوجود شخصيات سعودية مهمة - خاصة إحدي الأميرات- في القضية".
وقال الدكتور حمدي السيد، نقيب الأطباء إن "النقابة تحذر الأطباء من الاستجابة للإعلانات حول السفر للعمل في القطاع العام السعودي".
وأكد إبراهيم علي المستشار الإعلامي لوزيرة القوي العاملة، أنه "لا يوجد مجال لإلحاق العمالة المصرية بالقطاع الخاص السعودي حتي انتهاء أزمات المصريين هناك"
كانت "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" قد أعربت عن قلقها البالغ إزاء الحكم على الطبيب المصري بالجلد مطالبة السلطات السعودية بعدم توقيع عقوبة الجلد عليه إعمالا للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي تحرم العقوبات البدنية.

علماء الدين يرفضون الحكم الجائر
كما أكد عدد من علماء الأزهر رفضهم الشديد لتطبيق هذه العقوبة على الطبيب المصري، مؤكدين أن هذه العقوبة مغلظة بشدة ولا أساس لها في الإسلام وأنها تعادل نحو 20 ضعفا من تطبيق عقوبة شرب الخمر.

وقد اكد الدكتور محمد رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الإسلامية ومجمع فقهاء الشريعة في امريكا ان هذا الحكم يخالف أحكام الشريعة الإسلامية التي لا تقضى فى كل الأحوال بحكم الجلد بأكثر من عشر جلدات بشكل اجمالى وان 1500جلدة رقم مبالغ فيه، وزيادة حد الجلد عن عشر جلدات لا تكون إلا فى حالات الضرورة القصوى وهى الاعتداء على حدود الله.
وأصدرت السفارة السعودية بالقاهرة بيانا تدافع فيه عن الحكم القضائي السعودي. وأصدرت وزير القوي العاملة قراراً بحظر التعامل مع 26 شركة ومؤسسة خاصة بالسعودية وعدم سفر عاملات مصريات من أصحاب المهن المحظورة ومن في حكمهن إلي أي دولة عربية.
وكانت قد صدرت أحكام أحكام في الفترة الأخيرة ضد الوافدين في السعودية؛ ففي ديسمبر 2006 نفذت في الطائف حكما بجلد طبيب أطفال من جنسية عربية داخل مبنى مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي وسط حضور عدد كبير من الموظفين والأطباء؛ بعد صدور حكم قضائي بجلده لإضراره بسمعة طبيبة تعمل في المستشفى.
وصدر الحكم بالجلد داخل حرم المستشفى؛ لرد اعتبار الطبيبة المتضررة، إضافة إلى ترحيله عن البلاد لإخلاله بميثاق مهنته.
وفي يوليو 2008، أكدت محكمة استئناف حكما بجلد وسجن باحث في الكيمياء الحيوية وطالبة كان يشرف على رسالتها الجامعية، بعد اعتبار علاقتهما البحثية "ستارا لعلاقة على الهاتف".
وحكم عليه في 2007 بالسجن 8 أشهر، والجلد 600 جلدة، وعلى الطالبة بالسجن 4 أشهر والجلد 350 جلدة؛ بتهمة إقامة علاقة عبر الهاتف، قالت المحكمة إنها أدت إلى طلاقها من زوجها.
وكان المستشفى الذي يعمل به الباحث، ويقع في الباحة جنوب غربي المملكة، قد كلفه عام 2002 بالإشراف على رسالة الطالبة التي تعدها في جامعة الملك عبد العزيز بمدينة جدة.
وكانت السيدة قد حصلت على الطلاق في عام 2004 بعد 7 أشهر من زواجها، فرفع الزوج دعوى قضائية يقول فيها إن اتصالها مع المشرف على الرسالة هو ما أدى إلى الطلاق.

خلاصه الموضوع ان من يفلت من عقاب الدنيا فلن ولم يفلت من عقاب الاخرة
والله اعلى واعلم
تحياتى الخاصه لمشرفنا العظيم .موضوع رائع ومثير

cheers

بارك الله فيك

وجعلها الله فى ميزان حسناتك

جلد المصريين بالسعودية يثير الجدل في مصر 99

لا حول ولا قوة الا بالله

مشكور اخى المشرف على الموضوع

جزاك الله خيرا ولكن هنا يجب أن يكون للدولة دور فعال فعال فى مثل هذه القضايا التى تنتهك حرمة المواطن المصرى المهاجر إلى دول الخليج والمغلوب على أمره هنا وهناك .

تسلم يا توحه ولكن لي تعليق اذا كانت حقوق المصري ضايعه قي بلده فلا تلوم الغير وبسب السياسه اي اجنبي هنا يتشال فوق راسنا جميعا لانه هيدخل للي بالكوا فيه فلوس فلو واحد جري له حاجه مش مهم

لا حول ولا قوة الا بالله

لا تعليق الله وحدة يعلم ما فى قلبى