جار شيعي (من جيش المهدي) يغدر بجاره الشيعي (من ألوية بدر) /

غدر جار شيعي (من جيش المهدي) بجار له، شيعي من (ألوية بدر). ولأول مرة سيُنفذ حكم بالإعدام
شنقاً حتى الموت، بشكل علني وبحضور المواطنين في موقع قريب من بيت الضحية
بمدينة العامل غربي بغداد. ولا يُعرف حتى الآن موعد تنفيذ الحكم ولا عدد
الذين سينفذ بهم حكم الإعدام، فقد شارك في جريمة اختطاف صبي وقتله برغم
تسلم فدية مقدارها 20 ألف دولار، شاب وأمه واثنان من أولاد عمه.

وكان الصبي الضحية (منتظر الموسوي) قد اختطف من مكان قريب الى بيته، ثم ضـُرب حتى الموت بعد
أسره، ووضع في حوض حمام مليء بحامض الأسيد بهدف تذويب الجثة، ثم وضعت
البقايا في كيس وألقي به في مكان بالحي نفسه. وكادت تنشب معركة كبيرة بين
عشيرتي المجرم والضحية لولا تدخل الشرطة ومكتب المالكي والقضاء ومحافظ
بغداد ومسؤولين آخرين. وفي روايته للتفاصيل، يقول أوليفر أوغست مراسل
صحيفة تايمز: إن العويني، كان يعيش في بيت ذي طابقين في شارع بمنطقة تقع
غربي بغداد. ولم تكن إلى جوارهم سوى عائلة واحدة، ولا أحد كان يشك بأنّ
أفرادها قادرون على اختطاف ولد من المنطقة، كانت عائلته قد جمعت مبلغ
الفدية لمقايضته بإطلاق سراحه، لكنه قتل، وألقيت جثته في بانيو حمام مليء
بالأسيد لتذويب الجثة. وكان الردّ العام على جريمة قتل الصبي منتظر
الموسوي (11 سنة) قد قاد الحكومة الى وضع خطط لإجراء أول عملية إعدام
معلنة منذ سقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين. ويقول أوغست: بعيداً عن
معارضة الغرب لعمليات الإعدام العامة، فإن "محافظ بغداد" أعلن دعمه لمثل
عملية الإعدام هذه، فيما ناقش مساعد لرئيس الوزراء نوري المالكي هذه
المسألة مع أفراد من عشيرة الصبي-الضحية. ونقلت تايمز عن مسؤولين حكوميين
قولهم إنهم يتخوفون من تفشي العنف الجماعي، إذا لم يُثأر بشكل صحيح من
القتلة الذين يرتكبون جرائم قتل بشعة. وكانت الشرطة قد أوقفت مواجهات
مسلحة بين عشيرتي الموسوي والعويني. وكلاهما على صلة بمجموعتي ميليشيات
شيعية كبيرة. وأعطى اثنان من أعمام "المختطف المعروف" تعهدات خطية للقاضي
المختص المسؤول عن الدعوى، ولرئيس شرطة محلية، بأنهما يصادقان على عملية
الإعدام العامة في محاولة لمنع المزيد من أعمال العنف. وقد حدّد مسؤولون
حكوميون "منطقة خارج بيت الصبي القتيل" ليشنق فيها القاتل، وسيعلن عن
المكان من خلال متحدثين في مسجد بحي العامل. ولحد الآن لم يحدد موعد ثابت
لتنفيذ الإعدام شنقاً حتى الموت، لأن قرار الحكم لم يصدر رسمياً حتى الآن،
لكن ذلك يبدو جزءاً من "الشكليات" بحسب تعبير المراسل أوليفر أوغست.وتعطي
هذه الحالة تصوّراً واضحاً عن عمق تجذر العنف في الحياة العراقية، وكذلك،
كما تُظهر كم هي مهمة العشائر العراقية في ميدان السياسة العراقية، كما
تلقي الضوء على اختلاف مشاعر العراقيين عن الغرب بشأن القيم التي يحاول أن
يبرزها منذ الغزو الأميركي للعراق سنة 2003. ويتابع مراسل تايمز حديثه
قائلاً: في 30 أيلول الماضي، ترك منتظر الموسوي بيت والديه، في منطقة
شعبية قاسية المظهر ببغداد، ليزور بيت جدّه الذي لا يبعد عن بيته، إلا
بمسافة شارعين. ومن "رأس الشارع" كما يُسمى في بغداد، اختطف الصبي من قبل
مهند العويني، وأسره في بيته الذي لا يبعد إلا بمقدار دقيقة واحدة مشياً
عن المكان. وبعد يومين، أرسل المختطفون صورة للصبي، ورسالة بطلب فدية.
وخلال المباحثات التي جرت على مدى ألـ 48 ساعة اللاحقة، خفـّض المبلغ من
80,000 دولار الى 25,000 والذي قالت العائلة إنه قد دفع فعلاً!. ويقول
مناف الموسوي والد الصبي: ((أنا بنفسي أرسلت المبلغ. لكنني لم أر
المختطفين أبداً، لكنهم أخبرونا بواسطة الهاتف أن منتظر سوف يطلق سراحه في
الصباح التالي)). وتابع يقول: ((انتظرنا، لكنه لم يأت. لم أكن اتصوّر،
أنني سأتعرض للخيانة من قبل جيراني. لا أمان في هذا البلد.الناس الذين
تعيش في وسطهم يسرقون أطفالك ويقتلونهم)). وطبقاً لمصادر الشرطة، سوعد
العويني من قبل أمه (خولة) وابني عمّه (طه) و(علي)، كانوا قد ضربوا الولد
حتى الموت في اليوم الأول لاختطافه، خوفاً من أنه تعرّف عليهم. ولقد
حاولوا التخلص من جثته بتذويبها بحامض أسيد أخرجوه من بطارية سيارة، والتي
كان عندهم منها كميات كبيرة حصلوا عليها من خلال ارتباطاتهم بالميليشيات،
وكانوا قد استخدموها في عمليات القتل الطائفي قبل سنوات مضت. وبعد أسبوع
واحد على ارتكاب الجريمة عثر على بقايا جثة منتظر في حقيبة بلاستيك مرمية
في مكان ما في الحي نفسه. وصورت العائلة جثته المسوّدة والمتفسخة جزئياً،
وطبعتها ووزعتها على شكل بوسترات من قبل العائلة في جميع منطقة غربي بغداد
بحي العامل. وفي الحال بدأت عشيرة الموسوي البحث عن القتلة. ومفاوضات
الفدية كانت قد أديرت من خلال تلفون موبايل، وأمرت المحكمة بمساعدة
الموسوي في العثور على تسجيلات التلفون والتي جرّمت أم العويني. ثم قام
عشرات من الرجال المسلحين بتطويق البيت الذي كانت تعيش فيه. وتدخلت الشرطة
قبل أن يتصاعد النزاع، وألقت القبض على أفراد عائلة العويني. وخلال ساعات
نُهب البيت، وجبهة الدار حفرت برصاص البنادق، فيما غطيت الحيطان بخط أحمر
يقول ((أنتم مطلوبون دماً)) و((إن بيت المعتدين يجب أن يهدم))!. وبعد أن
اعترف أفراد عائلة العويني، توعّد والد الصبي القتيل بالثأر. وقال:
((أريدهم أن يُعدموا أمام بيتي تماماً. وعندها فقط سوف يبرد قلبي وقلب
والدة أم منتظر)). ولنحو 15 يوماً أغلقت الشرطة الحي لمنع حرب عشائرية.
ويقول بسام أحد القاطنين في الحي: ((كانت الأمور تتجه الى نشوب قتال عنيف.
وعشيرة الموسوي كانت جاهزة لمهاجمة عشيرة العويني)). وأفراد عائلة العويني
القادمة من جنوب العراق، كانت تعرف بتهريب السلاح والأغنام خلال حكم
الرئيس السابق صدام حسين. ومنذ ذلك الوقت تورّطوا في مشاريع إجرامية
مختلفة. ويزعم عدد من أعضاء العائلة أنهم زعماء في جيش المهدي، الميليشيات
التابعة لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر. ولكن عشيرة الموسوي أكثر قوة. فهم
كسادة من نسل النبي (ص) يعدّون قوة مهيمنة في الميليشيات الشيعية الأخرى
(ألوية بدر) التي تعتبر الجناح العسكري السري للمجلس الأعلى الإسلامي الذي
يقوده عمار الحكيم. وأعضاء من العشيرة موجودة في البرلمان، وفي قيادة قوات
بغداد، ومنها رئيس شرطة البصرة، وعميد جامعة بغداد. وفي وقت آخر رُفع
الطوق الذي حوصر به حي العامل الأسبوع الماضي بعد أن اتفقت العشيرتان على
تنفيذ حكم الإعدام العلني. اثنان من كبار عشيرة العويني، واسمهما (جبار)
و(كريم) كتبا بخط يديهما: ((نحن نستنكر بقوة هذه الجريمة، ونطالب بإعدام
المجرمين في مكان قريب)). بالمقابل قال يعقوب الموسوي عم الضحية: ((أنا
أقبل بأن الإعدام في مكان عام، يردّ لي حقي ويحفظ لي كرامتي)). وبشكل
منفصل اجتمع 37 شيخ من عشيرة الموسوي، وقادة في ألوية بدر مع صلاح عبد
الرزاق، محافظ بغداد، وحسن سلمان الساعدي، مستشار العشائر في مكتب نوري
المالكي، لمناقشة أحكام الإعدام. ويبدو أن هذه النتائج هدّأت الموسويين
الآن، ولكن إذا ما أجلت الإعدامات، فإن العشيرتين ومعهما اثنتان من أكبر
الميليشيات الشيعية في البلد يمكن أن تنفجر في قتال عنيف. ويقول بسام الذي
يقطن حي العامل في حديث لمراسل صحيفة تايمز: لقد أخبر الجيش العراقي
المواطنين في الحي أن الإعدام سوف يكون علنياً. ونحن لم نر مثل هذا
الإجراء منذ وقت صدام حسين)). وتشير الصحيفة الى أن الرئيس السابق كان
ينفذ أحكام الإعدام العلنية بشكل منتظم ليرهب السكان، ولاسترضاء ضحايا
عوائل أو عشائر قوية، تعرضت لجريمة ما. ويقول مسؤول حكومي له علاقة بقضية
العويني: ((لقد تلقينا طلب الاعدامات العامة المعلنة، ونحن مستعدون
لدعمه)). وتقول صحيفة تايمز البريطانية أن حالات القتل الرسمية كانت شائعة
تحت سلطة الرئيس السابق صدام حسين، كما أن عمليات الإعدام الجماعية كانت
شائعة. وفي يوم واحد، 12 تشرين الأول 1999 أعدم في الأقل 100 معتقل في سجن
أبو غريب بموجب خطة "تطهير السجون" التي عرفت في ذلك الوقت. وأوضحت
الصحيفة إن عدد أحكام الإعدام التي تنفذ من قبل دول كثيرة في العالم قد
تضاعفت سنة 2008، وبمعدل إعدام 7 أشخاص يومياً. وأكثر البلدان التي تستخدم
عقوبة الإعدام هي: الصين، إيران، الباكستان، المملكة العربية السعودية،
والولايات المتحدة. هذه الدول الخمسة مجتمعة تنفذ ما نسبته 92 بالمائة من
عدد الإعدامات الرسمية في العالم. وفي الصين وحدها يقدر عدد الأشخاص الذين
يعدمون كل سنة نحو 8,000 شخص، وهي نسبة كبيرة جداً بالمقارنة مع أي بلد
آخر بحكم عدد نفوس الصين. أما بالنسبة للعراق، فقد أعدم سنة 2008 في الأقل
34 شخصاً، وهناك خطط لتنفيذ الإعدام بـ128 آخرين مع نهاية سنة 2009 وعلى
دفعات لكل منها 20 مداناً. وفي الأقل 9 نساء ينتظرن تنفيذ حكم الإعدام.
وبالمقارنة فإن ولاية تكساس وحدها أعدمت 18 مواطناً أميركياً خلال سنة
2008.