بعد احتدام النقاش وارتفاع الأصوات الدولية الضاغطة على
السعودية بشأن قضية "فتاة القطيف"، أعلن وزير الخارجية
السعودي الأمير سعود الفيصل أن القضاء السعودي قرر
"مراجعة" القضية التي تم فيها الحكم على فتاة في التاسعة
عشر من عمرها بالسجن والجلد بعد اتهامها بإقامة علاقة
غير شرعية في خلوة محرمة.
وقال الفيصل في حديث إلى وكالة الأنباء السعودية خلال مشاركته في مؤتمر "أنابوليس" للسلام في الولايات المتحدة إن
"القضاء السعودي سيعاود النظر في هذه القضية."
إلا أن الفيصل أعاد التأكيد على أنه لا يجب أن يتم استخدام هذه القضية ضد السلطات السعودية.
وأضاف: "ما يثير الغضب هنا هو أنه تم استخدام هذه القضية ضد السلطات السعودية، لإظهارها على أنها تنتهك
الحقوق الإنسانية في العالم" وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس عن الوكالة.
ويعتبر هذا التصريح الذي أدلى به الفيصل تحولا مهما في سلسلة التصريحات التي كان آخرها السبت على لسان وزير
العدل السعودي، الذي اتهم فيه الفتاة رسميا بإقامة علاقة غير شرعية مع أجنبي وأن الاعتداء وقع عليها بعد أن ضبطت
في وضع غير محتشم، وأنها كانت قد خلعت ملابسها عنها وألقتها على الأرض.
كما استنكرت وزارة العدل السعودية المحاولات الدولية للتدخل في هذه القضية، ولعل هذا هو ما دفع وزير الخارجية
السعودي إلى الإدلاء بتصريحاته الأخيرة وذلك للتخفيف من حدة التوتر الدولي بشأن قضية "فتاة القطيف".
وكانت المحكمة قد أصدرت في العام الماضي حكماً بجلد الفتاة "الضحية" 90 جلدة بسبب التقائها بصديق سابق
لمحاولتها استعادة صور لها كانت بحوزته، فيما يعتبر شرعاً "خلوة غير شرعية."
ودعت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الدولية، العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، إلى التدخل شخصياً
لإسقاط جميع الاتهامات التي وجهتها إحدى المحاكم إلى الفتاة.
كما طلبت المنظمة الدولية المعنية بمراقبة حقوق الإنسان في العالم، السلطات السعودية إلى إعادة منح ترخيص مزاولة
مهنة المحاماة لمحامي الفتاة، عبد الرحمن اللاحم، والذي كانت المحكمة نفسها قد قررت سحب رخصة المحاماة منه،
بدعوى أنه "سعى إلى التأثير على المحكمة"، من خلال التحدث إلى وسائل الإعلام حول تفاصيل القضية.
من جانبه، وصف زوج "فتاة القطيف" زوجته بأنها "كائن بشري محطم"، لكنه لم يلم سوى أحد القضاة الثلاثة، واتهمه
بأنه لجأ إلى "الثأر الشخصي"، كما لم ينتقد طريقة تعامل النظام القضائي السعودي مع زوجته، بوصفها "جانية".
وقال الزوج، البالغ من العمر 24 عاماً، إن المجتمع السعودي يحترم المرأة، ومؤمن بأن زوجته ستحصل على العدالة.
قائلاً: "منذ البداية، تم التعامل مع زوجتي باعتبارها مدانة وارتكبت جريمة.. لكن لم تعط أي فرصة لتثبت براءتها أو
تصف كيفية وقوعها ضحية لعملية اغتصاب وحشية."
وأعرب وكيل دفاع الفتاة الضحية، المحامي والعضو النشط في منظمة حقوق الإنسان السعودية، عبد الرحمن اللاحم،
عن أمله أن يؤدي الصراع الحالي الذي تفجر إثر إدانة وجلد الضحية وسجنها، إلى المساعدة في إصلاح النظام القضائي
في البلاد.: "أظن أن المملكة سائرة باتجاه فترة إصلاح، وأظن ما نمر به حالياً سيمهد إلى قيام نظام قضائي أكثر حداثة
سيستفيد منه جميع المواطنين."
المساهمات
موضوع: السعوديه تعيد الحكم فى قضيه الفتاة الشيعيه 
30.11.07 7:54
